التوزاني بريس/ محمد عبيد
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية (بعد النقض) بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، خلال جلستها المنعقدة في الأيام القليلة الماضية، تأجيل النظر في ملف “شبكة الفساد المالي والإداري” بجماعة فاس إلى غاية 23 نونبر 2026. ويُتابع في هذا الملف عمدة المدينة، عبد السلام البقالي، إلى جانب الكاتب السابق لمجلس الجماعة، وعدد من الموظفين الجماعيين.
جاء قرار المحكمة، بإرجاء الجلسة استجابةً لملتمس تقدم به دفاع المتهمين، وذلك لتمكينهم من الاطلاع على وثائق الملف وإعداد مرافعاتهم.
وتأتي هذه الجلسة في سياق مرحلة قضائية جديدة، بعد أن أصدرت محكمة النقض قراراً يقضي بإعادة محاكمة المتابعين في هذه القضية التي شغلت الرأي العام المحلي والوطني منذ تفجرها سنة 2024
ارتباطا بالموضوع، يتابع في هذا الملف الثقيل بين جنايات وجنح مختلفة الموجهة لكل من عمدة فاس بتهمة عدم التبليغ عن وقوع جناية، وكاتب مجلس الجماعة السابق بتهمة استغلال النفوذ..
أما باقي المتابعين تلاحقهم تهم تتعلق بـتبديد أموال عمومية، والتزوير في محرر عرفي، وإفشاء السر المهني، وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة.
للتذكير، أن الملف المشار إليه يعد من أبرز قضايا تدبير الشأن العام بمدينة فاس خلال السنوات الأخيرة، حيث كشفت التحقيقات الأولية آنذاك عن وجود اختلالات إدارية ومالية شابت عدداً من الصفقات والقرارات داخل الجماعة، لتأخذ القضية مسارها القضائي وصولاً إلى مرحلة ما بعد النقض الحالية.
تأجيل محاكمة عمدة فاس ومن معه







