التوزاني بريس/ محمد عبيد
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الخميس الأخير، أربعة عدول، وفلاحاً، وإطاراً صحياً سابقاً بعقوبات حبسية نافذة، على خلفية تورطهم في قضيتين منفصلتين تتعلقان بتزوير وثائق رسمية في نزاعات عقارية وتجارية.
وقضت الغرفة ذاتها في الملف الأول، المرتبط بتزوير وثائق عقار تبلغ مساحته نحو 7 هكتارات و70 آراً بمنطقة باب الفتوح، بمعاقبة عدل وفلاح بسنتين حبساً نافذاً لكل واحد منهما، مع إلزامهما بأداء تعويض مدني تضامني قدره 20 مليون سنتيم.
وفي الملف الثاني، الذي يهم نزاعاً حول محل تجاري بالمدينة العتيقة، أصدرت المحكمة حكماً بسنتين حبساً نافذاً في حق ثلاثة عدول وإطار صحي سابق، مقابل التصريح ببراءة متهم خامس.
كما أمرت المحكمة بإتلاف رسم الشراء المطعون فيه بالزور، وحكمت على المدانين بأداء تعويض تضامني بقيمة 4 ملايين سنتيم لفائدة كل من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمشتكي، بصفتهما مطالبين بالحق المدني.
