التوزاني بريس/ خديجة بوشخار
لم تقتصر تحركات فاضل براس، البرلماني ورئيس جماعة أولاد إعيش، داخل المؤسسة التشريعية على القضايا المحلية الضيقة، بل امتدت لتشمل عدداً من الإشكالات التي تمس الحياة الاقتصادية والاجتماعية لساكنة إقليم بني ملال، وفي مقدمتها الصعوبات التي تواجه الفلاحين في الحصول على الدعم المخصص لزراعة البطاطس، إلى جانب معاناة سكان المناطق الجبلية والنائية مع ضعف صبيب الإنترنت ومحدودية خدمات الاتصال.
وفي هذا الإطار، وجّه فاضل براس سؤالاً برلمانياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، أثار من خلاله إشكالية التأخر في صرف الدعم الموجه لزراعة البطاطس، وهي مسألة باتت تثير انشغال عدد من الفلاحين بالمنطقة، بالنظر إلى ارتباط هذا الدعم بتدبير تكاليف الإنتاج ومواكبة مختلف مراحل الموسم الفلاحي. كما أن استمرار هذا التأخر قد يزيد من الأعباء المالية الملقاة على عاتق المنتجين، في وقت تفرض فيه متطلبات النشاط الزراعي توفير الإمكانيات اللازمة في الآجال المناسبة.
وتحظى زراعة البطاطس بأهمية ضمن النشاط الفلاحي بإقليم بني ملال، باعتبارها مورداً اقتصادياً لفئة من الفلاحين ومصدراً للدخل بالنسبة إلى عدد من الأسر، الأمر الذي يجعل معالجة إشكالية الدعم وتسريع الاستجابة لانتظارات المهنيين من بين المطالب التي تستدعي اهتمام الجهات الحكومية المعنية.
وفي سياق متصل، نقل البرلماني ذاته إلى وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، معاناة ساكنة المناطق الجبلية والنائية بالإقليم من ضعف صبيب الإنترنت، وما يرافقه من محدودية في جودة الاتصال والتغطية الرقمية، الأمر الذي يحرم عدداً من المواطنين من الاستفادة بالشكل المطلوب من الخدمات التي باتت تعتمد بشكل متزايد على الوسائط الرقمية.
ولا تتوقف تداعيات هذا الإشكال عند صعوبة التواصل وتصفح الإنترنت، بل تمتد إلى مجالات حيوية، من بينها التحصيل الدراسي والتكوين والخدمات الإدارية والمهنية، خاصة بالنسبة إلى التلاميذ والطلبة والأسر والمهنيين الذين يجدون أنفسهم أمام صعوبات إضافية بسبب ضعف البنيات التحتية للاتصالات في عدد من المجالات القروية والجبلية.
وتعيد هذه المبادرة البرلمانية إلى الواجهة مطلب تحقيق العدالة المجالية في توزيع الخدمات الأساسية، بما يجعل الولوج إلى الإنترنت بجودة مناسبة حقاً متاحاً لمختلف المواطنين، بعيداً عن الفوارق المرتبطة بالمجال الجغرافي، لاسيما أن التحول الرقمي أصبح جزءاً أساسياً من مسار التنمية وتحسين جودة الخدمات العمومية.
وبإثارته لهذين الملفين، يكون فاضل براس قد وضع أمام القطاعين الحكوميين المعنيين قضيتين مختلفتين في طبيعتهما، لكنهما تلتقيان عند مطلب تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للساكنة؛ الأولى تتعلق بمواكبة الفلاحين ودعم الإنتاج الزراعي، والثانية ترتبط بتعزيز البنيات التحتية الرقمية وفك العزلة عن المناطق الجبلية، في انتظار ما ستقدمه الوزارتان المعنيتان من أجوبة وتوضيحات بشأن التدابير الكفيلة بمعالجة هذه الاختلالات.
