التوزاني بريس/ محمد عبيد
احتضنت قاعة الاجتماعات بملحقة الإسماعيلية بمدينة مكناس، أمس الثلاثاء 17 نونبر 2026، أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس الجماعة برئاسة عباس لومغاري.
اتسمت الجلسة بنقاشات سياسية وتقنية ساخنة، عكست رهانات المرحلة التي يمر منها التدبير المحلي بالعاصمة الإسماعيلية.
جمع جدول أعمال الدورة بين شق تنظيمي يهم استكمال هياكل المجلس، وشق مالي حاسم يتعلق بإعادة التداول في مشروع ميزانية 2027.
ولقد شكلت النقط التنظيمية محطة بارزة لاختبار تماسك الأغلبية المسيرة. أسفرت عملية التصويت عن انتخاب المستشار إسماعيل الهلالي نائباً تاسعاً لرئيس المجلس، إلى جانب تجديد وانتخاب رؤساء ونواب عدد من اللجان الدائمة، أبرزها لجنة المرافق العمومية والخدمات ولجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، بالإضافة إلى كتابة المجلس.
عادت وثيقة الميزانية إلى طاولة المجلس تنفيذاً لمقتضيات المادة 191 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. جاء هذا الإجراء بعد رفض عامل عمالة مكناس التأشير على الصيغة السابقة وإعادتها للمجلس قصد استيفاء ملاحظات مالية وتنظيمية محددة.
شهدت الجلسة مداخلات قوية لمستشارين من الأغلبية والمعارضة، شملت ممثلي حزب العدالة والتنمية وتيار اليسار ومستشارين مستقلين. تركزت الانتقادات حول تدبير الموارد المالية، وأولويات الصرف، والملفات العالقة المرتبطة بالخدمات والتراخيص بالمدينة.
يمكن قراءة هذه الدورة الاستثنائية بان مخرجاتها، تتجاوز طابعها الإجرائي لتكشف عن ثلاثة أبعاد رئيسية تحكم المشهد التدبيري.
وتعكس إعادة مشروع الميزانية من طرف سلطة المراقبة الإدارية تشدداً في ضبط التوازنات المالية واحترام المساطر القانونية. يفرض هذا المعطى على المكتب المسير الانتقال من منطق التقديرات العامة إلى التدقيق في النفقات الإجبارية وتقديرات المداخيل لتفادي أي تعثر في السير العادي للمرفق الجماعي.
يمثل انتخاب نائب تاسع للرئيس وتجديد هياكل اللجان الحيوية محاولة لامتصاص التوترات الداخلية وتوزيع المسؤوليات داخل التحالف المسير.
يهدف هذا التحرك إلى ضمان أغلبية مريحة تتيح للرئاسة تمرير المشاريع والقرارات الكبرى خلال ما تبقى من الولاية الانتدابية.
أظهرت حدة النقاشات بين الرئاسة ومكونات المعارضة، وتفاعل الرأي العام المحلي معها عبر التغطيات المباشرة، وجود فجوة في التواصل حول عدد من الملفات الحساسة. يضع هذا الواقع المجلس أمام تحدي تعزيز الشفافية وإشراك مختلف الفرقاء لتجاوز حالة الاستقطاب والتركيز على انتظارات الساكنة في البنية التحتية والخدمات الأساسية.







