لم تكن الأندية والجمعيات الرياضية لكرة القدم النسوية بجهة طنجة تطوان الحسيمة تتوقع، وهي تخوض خطواتها الاحتجاجية للمطالبة بتسوية مستحقاتها المالية وفتح حوار جدي مع العصبة الجهوية، أن تجد نفسها أمام قرارات تأديبية جديدة تحمل في طياتها غرامات مالية وعقوبات رياضية ثقيلة.
فقد كشفت الوثيقة الصادرة عن اللجنة الجهوية للتأديب والروح الرياضية، بتاريخ 17 نونبر 2026، عن مجموعة من القرارات المتعلقة بالمباريات التي لم تجرَ ضمن منافسات القسم الممتاز النسوي، والتي كانت مقررة يومي 14 و15 نونبر الجاري.
وحسب المحاضر الخمسة الواردة في الوثيقة، فقد تقررت عقوبات استناداً إلى المادة 111 من القانون التأديبي، بعد دراسة تقارير الحكام ومندوبي المباريات، التي أشارت إلى غياب الفرق المعنية وعدم حضورها في التوقيت القانوني المبرمج من طرف العصبة.
وتضمنت القرارات اعتبار عدد من الفرق منهزمة بثلاثة أهداف لصفر، وخصم نقطة من رصيدها في سلم الترتيب، مع فرض غرامات مالية قدرها 20 ألف درهم على كل فريق معني، كما تضمنت إحدى الحالات احتساب ثلاث نقاط لفائدة الفريق المنافس.
وهنا تبرز مجموعة من التساؤلات التي تستحق التوضيح، ليس فقط حول مشروعية تطبيق المقتضيات التأديبية، وإنما أيضاً حول توقيت إصدار هذه القرارات وسرعة البت فيها، في ظل وضعية احتجاجية معلنة ومعروفة لدى الجهات المعنية.
فالأندية التي قررت مقاطعة المباريات لم تقدم على ذلك، حسب موقفها المعلن، بمعزل عن سياق احتجاجي يرتبط بمطالب مالية وتنظيمية، وفي مقدمتها ما تبقى من المنحة السنوية المحددة في 100 ألف درهم لكل فريق، والتي تؤكد الأندية أن صرفها مرتبط بمقتضيات وجدولة محددة في بنود المنحة.
ومن المفارقات التي تفرض نفسها في هذا الملف أن الفرق كانت تطالب بتسوية مستحقاتها المالية، فإذا بها تواجه غرامات جديدة تصل إلى 20 ألف درهم عن كل فريق معني. وهو ما يطرح سؤالاً مشروعاً: كيف يمكن للأندية التي تتحدث عن صعوبات مالية وتطالب بمستحقاتها أن تتحمل أعباء مالية إضافية بهذا الحجم؟
كما أن توقيت صدور القرارات يثير بدوره تساؤلات حول المسطرة والآجال المعتمدة في معالجة هذه الملفات، خاصة أن بعض المتتبعين يشيرون إلى أن البت في مثل هذه النزاعات قد يستغرق في حالات أخرى مدة أطول. ولذلك، فإن توضيح المسطرة التي اعتمدتها اللجنة والآجال القانونية المرتبطة بها سيكون ضرورياً لإزالة أي لبس.
ولا يعني ذلك التشكيك في حق الأجهزة التأديبية في تطبيق القوانين واللوائح، أو إعفاء الفرق من مسؤولية احترام الالتزامات التنظيمية، لكن تطبيق القانون ينبغي أن يواكبه أيضاً وضوح في المساطر، وتعليل كافٍ للقرارات، وإنصات إلى السياق الذي جرت فيه الوقائع.
ومن جهة أخرى، فإن ما يزيد الملف تعقيداً هو أن الأندية سبق أن أعلنت استعدادها للحوار مع العصبة الجهوية والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ولم تعلن إغلاق باب التفاوض، بل أكدت أن هدفها هو الوصول إلى اتفاق ينهي حالة الاحتقان ويضمن استمرارية البطولة.
الكرة الآن في ملعب العصبة والجامعة.
فهل ستكتفي الجهات المعنية بتطبيق العقوبات التأديبية، أم ستبادر أيضاً إلى فتح حوار جدي لمعالجة أسباب الأزمة؟ وهل يمكن إيجاد صيغة لتسوية الخلاف المالي والتنظيمي بالتوازي مع احترام القوانين التأديبية؟
إن كرة القدم النسوية بالجهة لا تحتاج إلى مزيد من التوتر، بقدر ما تحتاج إلى حلول عملية تعيد الثقة بين الأندية والأجهزة المسيرة، وتحافظ على استمرارية المنافسات.
ويبقى من حق الرأي العام الرياضي أن يعرف تفاصيل هذه القرارات، والأسس التي استندت إليها، وأن يستمع أيضاً إلى توضيحات العصبة الجهوية بشأنها.
فهل نحن أمام تطبيق عادي للقانون في ظرف استثنائي، أم أن تدبير هذا الملف كان يحتاج إلى مقاربة أكثر توازناً تجمع بين احترام القانون وفتح باب الحوار؟







