بعد النقض.. محكمة فاس تؤكد سجن رئيس سابق لجامعة مولاي إسماعيل

Taha Mostafa21 نوفمبر 2026آخر تحديث :
بعد النقض.. محكمة فاس تؤكد سجن رئيس سابق لجامعة مولاي إسماعيل

التوزاني بريس/ محمد عبيد

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بعد النقض بمحكمة الاستئناف بفاس، مؤخرًا، حكمًا قضى بتأييد إدانة الرئيس السابق لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس بـ”أ.ب”، في قضية تتعلق بتبديد أموال عمومية مخصصة للبحث العلمي.

وقد حكمت المحكمة على المتهم بالسجن النافذ لمدة سنتين، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، فيما قضت بتحميله الصائر.

جاء هذا الحكم بعدما قبلت محكمة النقض طلب النقض وأحالت الملف من جديد على غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، التي أيدت الإدانة في الدعوى العمومية.

وفي الدعوى المدنية، ألغت المحكمة ما تضمنه القرار المستأنف من عدم اختصاص للبت في المطالب المدنية الموجهة إلى رئيس الجامعة السابق، وحكمت من جديد بدفعه تعويضًا لفائدة المطالب بالحق المدني بلغ 400 ألف درهم، مع رفض باقي الطلبات.

وأيدت المحكمة القرار المستأنف فيما قضى به في مواجهة المتهمين الثلاثة الآخرين المرافقين للرئيس السابق للجامعة في الملف، مع تحميل الخزينة العامة الصائر.

تعود المتابعة إلى تقارير تفتيش أنجزها قضاة المجلس الجهوي للحسابات، رصدت اختلالات في تدبير شؤون الجامعة خلال الفترة التي تولى فيها المتهم رئاستها، والتي بدأت سنة 2010.

وأشارت التقارير إلى خروقات واختلالات شملت 13 صفقة أطلقتها الجامعة خلال تلك الفترة، بينها صفقات لتزويدها بمعدات وأجهزة للبحث العلمي، دون تقييم واضح للحاجيات أو استشارة كافية للوقوف على حجم احتياجات الجامعة منها.

سبق أن أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، في 2022، قرارًا قضى بإلغاء براءة المتهم والحكم عليه بالسجن النافذ لمدة سنتين وغرامة قدرها 20 ألف درهم في الدعوى العمومية.

ثم عرض الملف على محكمة النقض بعد طعن دفاع المتهم والنيابة العامة، قبل أن تحيله من جديد على غرفة الجنايات الاستئنافية بعد النقض، التي أصدرت الحكم الأخير.

وتظل التفاصيل الدقيقة للوقائع والمسؤوليات، كما وردت في الحكم، مرجعها الأساسي وثائق الملف القضائي، فيما يبقى الحكم الصادر هو الفيصل القانوني في المسار القضائي للقضية.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق