التوزاني بريس
أثارت زيادات في تسعيرة سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة بعدد من مدن المملكة، موجة من الاستياء في أوساط مستعملي هذه الوسائل من النقل في وقت أعلنت فيه الحكومة عن دعم مالي استثنائي جديد لمهنيي النقل بهدف الحد من انعكاسات ارتفاع أسعار المحروقات على المواطنين.
وبحسب شكاوى عدد من المرتفقين، عمد بعض سائقي سيارات الأجرة إلى فرض مبالغ إضافية على التعريفة المعتادة خلال الأيام الأخيرة، دون الإعلان عن قرار رسمي يجيز هذه الزيادة، ما أثار تساؤلات بشأن مدى احترام التسعيرات المعتمدة ودور الجهات المختصة في مراقبة أسعار النقل.
وتتزامن هذه الشكاوى مع إعلان الحكومة المغربية، مطلع نونبر الجاري، تخصيص غلاف مالي إضافي بقيمة 400 مليون درهم لدعم مهنيي النقل الطرقي، مع رفع قيمة المساعدة المخصصة لسيارات الأجرة الكبيرة إلى 1760 درهما عن كل فترة من 15 يوما، مقابل 1100 درهم سابقاً.
غير أن الزيادات التي يشتكي منها مستعملو سيارات الأجرة، تطرح تساؤلات بشأن مدى انعكاس الدعم العمومي على الأسعار المؤداة فعلياً، خصوصاً أن الغاية المعلنة من هذا التدخل الحكومي تتمثل في تخفيف الأعباء عن مهنيي النقل دون تحميل الركاب تكاليف إضافية.
