التوزاني بريس/ مصطفى طه
كتبت النائبة البرلمانية عضو حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، مريم بايا، متسائلة: “درعة تافيلالت.. إلى متى يستمر التهميش وغياب العدالة المجالية؟”.
وفي السياق ذاته، نشرت البرلمانية المذكورة عن جهة درعة تافيلالت، تدوينة على صفحتها الرسمية عبر شبكات التواصل الاجتماعي “فيسبوك” متحدثة: “خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية، المنعقد يوم الأربعاء 11 نونبر 2026، برئاسة السيد عبد الحق أمغار، وبحضور السيد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، أثرت قضية حرمان جهة درعة تافيلالت من حقها في بنية تحتية عادلة للنقل”.
وتابعت مريم بايا، قائلة: “كيف يعقل أن تظل الجهة تتوفر على صفر كيلومتر من السكك الحديدية؟ ألم يحن الوقت لربط الرشيدية بمكناس وورزازات بمراكش؟”
صلة بالموضوع، وأضافت النائبة المشار إليها، متسائلة: “كيف يعقل أن تتوفر الجهة على ثلاثة مطارات بالرشيدية وورزازات وزاكورة، دون تجهيزات كافية ورحلات جوية داخلية ودولية تواكب مؤهلاتها السياحية والاقتصادية؟”
وأوردت المتحدثة عينها، إن: “درعة تافيلالت لا تطالب بامتيازات، بل بحقها في الإنصاف. فلا تنمية دون ربط سككي، ولا إقلاع اقتصادي دون نقل جوي يليق بمؤهلات الجهة”.
وختمت النائبة مريم بايا رسالتها، متسائلة: “إلى متى ستظل درعة تافيلالت خارج خريطة العدالة المجالية؟”.
