توصلت جريدة التوزاني بريس ببلاغ صادر عن هيئة المحامين بطنجة، تعلن فيه عن جملة من الخطوات الاحتجاجية، على رأسها التوقيف الشامل عن مهام الدفاع، وذلك انسجامًا مع قرارات جمعية هيئات المحامين بالمغرب ومجلس الهيئة.
وأوضح البلاغ أن هذا القرار يأتي بناءً على بلاغ جمعية هيئات المحامين بالمغرب الصادر عقب اجتماعها المنعقد بتاريخ 17 يناير 2026، وكذا تداول مجلس هيئة المحامين بطنجة في اجتماع انعقد بتاريخ 21 يناير 2026، حيث تقرر ما يلي:
أولًا، التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية لمدة أسبوع كامل، ابتداءً من يوم 26 يناير 2026.
ثانيًا، المشاركة في الوقفة الوطنية التي تقرر تنظيمها يوم الجمعة 6 فبراير 2026، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحًا، أمام مقر البرلمان بالرباط، على أن يصدر بشأنها بلاغ لاحق يتضمن تفاصيل الإعداد والتنظيم.
ثالثًا، الالتزام بتوجيهات النقيب بخصوص الدورة عدد 03/2026، الممتدة من 12 يناير 2026 إلى 03 مارس 2026، مع دعوة الزميلات والزملاء إلى اتخاذ جميع الاستعدادات القبلية والترتيبات اللازمة لتفادي أي آثار سلبية للتوقف في المكاتب والسجلات، وضمان حماية حقوق المتقاضين، خاصة في الملفات الزجرية وقضايا الاستعجال، وكذا ملفات تمديد الحراسة النظرية.
وأكد البلاغ على ضرورة التزام كافة الزميلات والزملاء باليقظة والانضباط وروح المسؤولية والدفاع عن استقلالية المهنة ومؤسساتها، مع الحرص على تجاوز الإشكالات القضائية بما يقتضيه الأمر من التزام وحسن تنفيذ.
ويأتي هذا التصعيد في سياق وطني يشهده قطاع المحاماة، وسط مطالب مهنية وحقوقية متعلقة بأوضاع المهنة وضمان استقلالها وصون دورها الدستوري في تحقيق العدالة.
واختُتم البلاغ بشعار:
“عاشت المحاماة حرة مستقلة”.
