التوزاني بريس/ محمد عبيد
في الوقت الذي استبشرت فيه ساكنة دوار “آيت يعقوب” التابع لجماعة بن صميم (إقليم إفران) خيراً بإطلاق مشاريع فك العزلة وتهيئة المسالك القروية وبناء منشآت فنية (قناطر) على مستوى الأودية المحلية—بالتوازي مع برمجة الجماعة لسلسلة من الصفقات والدراسات التقنية لتأهيل الشبكة الطرقية بالمنطقة—تحولت هذه الفرحة إلى موجة من القلق والاستياء الميداني، وسط تساؤلات حارقة حول مدى احترام الأوراش الجارية لمعايير الجودة، وتوقيت إنجازها، وتأثيرها المباشر على الموارد المائية والفلاحية.
في المقابل، أفاد مصدر مطلع، بأن الأشغال لا تزال في طور الإنجاز، وتخضع لتتبع التقني الجماعي، وأنها تجري وفق دفتر التحملات. وأضاف المصدر ذاته أن هناك ملاحظات سوف تُعالج، وأن محاضر نهاية الأشغال ستُسلّم قبل إحالتها إلى لجنة المراقبة، التي ستتولى فحص كل نقطة على حدة.
وفي هذا الصدد، أفادت معطيات وشهادات متطابقة من ساكنة المنطقة، مدعومة بصور ميدانية حديثة من قلب الورش، بأن الأشغال الجارية تعرف اختلالات تقنية مقلقة؛ إذ يشتكي المواطنون من أن عملية “تلبيس” المسلك بالرمال والأتربة (التوفنة) تفتقر إلى التدكيك والحماية اللازمين، مما يجعلها عرضة للانجراف الكلي مع التساقطات المطرية التي تشهدها المنطقة.
ولا يقف القلق عند حدود المسلك الطرقي، بل يمتد إلى ورش بناء القناطر، حيث تُظهر المعاينات الميدانية نصب هياكل حديد التسليح وسط أرضيات مشبعة بالمياه والأوحال، مما يثير مخاوف الساكنة من لجوء المقاولة المكلفة إلى صب الإسمنت فوق الطين والمياه الراكدة دون تجفيفها، أو الاكتفاء بـ”ترقيع” الأوحال بطبقات إسمنتية سطحية، وهو ما يهدد متانة هذه المنشآت الفنية ويجعلها قابلة للتصدع والانهيار في المدى القريب.
صلة بالموضوع، ومن زاوية بيئية وفلاحية، نبّهت فعاليات محلية إلى مفارقة ميدانية تتمثل في “إصلاح الطريق مقابل إفساد الساقية ومجرى الوادي”، حيث أدت أشغال الحفر والردم وتراكم الأتربة إلى طمر أجزاء من السواقي التقليدية وإعاقة الجريان الطبيعي للمياه، وهو ما يهدد النشاط الفلاحي ومصادر السقي التي يعتمد عليها الفلاحون الصغار بالدوار.
وأمام هذا الوضع، تطرح الأصوات المحلية بإقليم إفران سؤالاً يتكرر مع كل موسم مطري، لماذا تُبرمج وتُنجز أغلب المشاريع الطرقية بالمنطقة الجبلية خلال فصلي الخريف والشتاء؟ وهي الفترة التي تبلغ فيها التساقطات المطرية والثلجية ذروتها، مما يعيق جودة الأشغال ويستنزف المال العام في إصلاحات تذهب أدراج السيول.
كما تتجه أنظار الساكنة إلى الجهات الوصية والمشرفة على الصفقة، متسائلة عن دور مكاتب الدراسات ومختبرات مراقبة الجودة، وعن الآليات التي ستعتمدها لجان التتبع للمصادقة على التسليم المؤقت والنهائي لهذه الأشغال في ظل غياب التهيئة المحيطية اللازمة.
وتكتسي هذه التساؤلات أهمية مضاعفة بالنظر إلى حجم الاعتمادات المالية التي ترصدها جماعة بن صميم لتأهيل البنيات التحتية وفك العزلة، إذ تُظهر بيانات تتبع الصفقات العمومية للجماعة برسم سنة 2026 أن الغلاف المالي التقديري التراكمي لطلبات العروض المعلنة فاق 11.8 مليون درهم، شملت مشاريع للطرق والمنشآت الفنية والتزويد بالماء وتوريد مواد المقالع.
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن هذا المجهود المالي المهم يفرض مواكبة تقنية وميدانية صارمة، حتى لا تتحول مشاريع التهيئة إلى أوراش هشة تتطلب إعادة الإصلاح مع كل موسم مطري، مما يمس بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وحماية المال العام.
وأمام كل هذه المعطيات، تطالب ساكنة “آيت يعقوب” السلطات الإقليمية بإفران، وعلى رأسها عامل الإقليم، والمجلس الجماعي لبن صميم، بضرورة إيفاد لجنة تقنية مختلطة ومستقلة للوقوف على سير الأشغال، وإلزام المقاولة باحترام دفتر التحملات تقنياً وبيئياً، وإعادة الاعتبار للسواقي ومجاري المياه المتضررة، ضماناً لنجاعة المشاريع التنموية وصوناً للمال العام.
وتحتفظ جريدة التوزاني بريس بحق الرد مكفولاً لكافة الجهات المعنية، سواء المجلس الجماعي لبن صميم أو المقاولة المكلفة بالإنجاز أو المصالح الإقليمية المشرفة على المشروع، لتنوير الرأي العام المحلي.







