أكد نقابيون ينتمون إلى مركزيات نقابية كبرى أن “المحكمة الدستورية بإمكانها أن تسقط كل مواد القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب غير الموافقة لبنود الدستور، وتحديدا الفصل 29 منه”، معتبرين أن “الرهان على المحكمة الدستورية لوحدها من أجل الإطاحة بهذا النص القانوني وإعادته إلى طاولة النقاش والحوار أمر غير كاف؛ بالنظر إلى أن المرحلة تستوجب التعويل على القواعد والشارع من أجل الضغط على أصحاب القرار لإعادة الأمور إلى نصابها”.
ومن المرتقب إحالة القانون التنظيمي المذكور، بعد استيفائه مراحل التشريع داخل البرلمان، إلى المحكمة الدستورية من أجل النظر في مدى دستورية نصوصه، طبقا للمادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بهذه المؤسسة التي تفيد بأن “رئيس الحكومة يحيل على الفور القوانين التنظيمية التي أقرها البرلمان، بصفة نهائية، إلى المحكمة الدستورية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، وقصد البت في مطابقتها للدستور”.
وكان مجلس النواب قد صادق، الأربعاء الماضي، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، في قراءة ثانية، بموافقة 84 نائبا ومعارضة 20 آخرين؛ وهو ما قابلته الحركة النقابية بإضراب وطني عام أمس الأربعاء واليوم الخميس، والذي أكدت “نجاحه بشكل باهر”، قبل أن تكشف معطيات رسمية قدمتها الحكومة أن “نسبة الاستجابة لهذا الإضراب بالقطاع العام بلغت 32 في المائة، و1,4 في المائة بالقطاع الخاص”.
