التوزاني بريس/ محمد عبيد
اتسمت الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة فاس، المنعقدة أمس الاثنين 16 نونبر 2026، بتوتر واضح ومقاطعة واسعة، في مشهد يعكس عمق الخلافات التي تعتري الأغلبية المسيرة للشأن المحلي بالعاصمة العلمية.
وأسفرت أشغال الدورة عن المصادقة على مشروع ميزانية سنة 2027، غير أن التصويت جاء في ظروف استثنائية، بعدما لم يحصل المشروع إلا على تأييد 19 صوتاً، في رقم يكشف عن هشاشة الأغلبية ويعيد طرح التساؤلات حول تماسكها وقدرتها على مواصلة تدبير الشأن المحلي حتى نهاية الولاية الانتدابية.
منذ انطلاق أشغال الدورة، خيمت أجواء الاحتقان والترقب على قاعة الاجتماعات بمقر الجماعة، حيث سُجل غياب لافت لعدد كبير من المستشارين، بمن فيهم أعضاء يُعدون من مكونات التحالف المسير نفسه.
وكان هذا الحضور الباهت قد أثر مباشرة على سير الأشغال والتصويت على مشروع الميزانية، الذي مرّ في ظروف وصفها متتبعون بالاستثنائية، وسط تساؤلات حول مدى قدرة الأغلبية على ضمان النصاب القانوني وتأمين دعم كافٍ للوثائق المالية والبرامج المبرمجة.
لم تقتصر أزمة الدورة على المقاطعة ولغة الأرقام، بل امتدت لتشمل مشادات كلامية حادة كادت تخرج الجلسة عن مسارها التنظيمي.
وشهدت أطوار النقاش اشتباكاً لفظياً مباشراً بين رئيس المجلس الجماعي، عبد السلام البقالي، وأحد نوابه، تخللته محاولات لاحتواء التوتر، من بينها اللجوء إلى قطع الصوت عن بعض المتدخلين، وهو ما زاد من حدة السجال داخل القاعة وعكس حجم الخلافات الداخلية حول طرق التدبير وتوزيع الاعتمادات المالية.
يرى متتبعون للشأن المحلي بمدينة فاس أن تمرير ميزانية 2027 بهذا الشكل يكرس حالة من “البلوكاج” السياسي غير المعلن داخل المجلس، ويؤشر على دخول العلاقة بين مكونات المكتب المسير مرحلة حرجة.
وبينما يراهن رئيس المجلس ومن تبقى من داعميه على تجاوز هذه المحطة لضمان استمرارية المرافق الجماعية وتمويل المشاريع المبرمجة، تبقى التساؤلات قائمة حول مآل التحالف المسير، ومدى قدرة هذه الميزانية على الاستجابة لانتظارات ساكنة فاس في ظل غياب توافق سياسي يدعم تنزيلها على أرض الواقع.







