انتقد دفاع كل من الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة محمد كريمين، المعروف بـ”امبراطور بوزنيقة”، وعبد العزيز البدراوي، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، المتابعين على خلفية شبهة تبديد أموال عمومية، تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية الذي يتضمن مجموعة من الاختلالات المرتبطة بتدبير رئيس الجماعة المعزول صفقة النظافة المبرمة مع شركة “أوزون” في إطار التدبير المفوض.
وحاول دفاع كريمين، خلال مرافعته اليوم الجمعة بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، التقليل من التقرير المذكور، معتبرا أن المفتشية ليس من صلاحيتها تقييم أعمال رؤساء المجالس الجماعية أو القيام بافتحاص مالية الجماعات الترابية.
وسجل دفاع المتهم البرلماني السابق باسم حزب الاستقلال في هذا الصدد أن المرسوم التنظيمي للمفتشية، لا يمنحها هذه الصلاحية، وهو ما يعتبر، بحسبه، “عبثا قانونيا ليس له سند تشريعي”.
وأردف المتحدث نفسه بأن افتحاص مالية الجماعات “يتم عن طريق المحاكم المالية وفق مضمون المادة 107 من القانون المنظم لها”، مؤكدا أن “هذا اختصاص للمجلس الأعلى للحسابات وقضاته، وليس لمفتشي وزارة الداخلية”.
وعاد الدفاع ليشدد على أن تحريك المتابعة الجنائية يتم من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض “في حالة وجود أفعال جنائية، وليس على ضوء تقارير مفتشين إداريين”.
وذكر المحامي نفسه أن هيئة دفاع كريمين “لا تعترف بتقرير المفتشية العامة؛ بالنظر لكونه تجاوز المهام المنوطة بها قانونا”، موردا أن مناقشته أمام المحكمة من باب التوضيح فقط.
من جهته، وصف النقيب محمد حيسي، دفاع المتهم عبد العزيز البدراوي، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، تقارير المفتشية العامة بكونها “تفتقد للمصداقية، وغير دقيقة”.
ولفت النقيب حيسي في مرافعته إلى وجود إجماع على أن تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية “غير صحيحة، وتتضمن معطيات خاطئة”.
وسجل النقيب أن موكله البدراوي بريء من التهم المنسوبة إليه، ملتمسا الحكم بالبراءة منها، موردا أن التهم المسطرة في المتابعة “لم أجد ما يبررها، ومعطيات الملف لا تفيد قطعا كون موكلي تتوفر فيه جميع أركان جريمة اختلاس أو تبديد أموال عمومية”.
وشدد في هذا السياق على أن صفقة النظافة بين شركة موكله وجماعة بوزنيقة، “لا تتضمن أي تجاوزات أو اختلاسات مالية”.
ودافع نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء عن موكله البدراوي، مؤكدا أن التقارير المنجزة تثبت أن شركته “أوزون” تعرف مديونية، لافتا إلى أن مديرها العام “سبق له التقدم بطلب إلى وزارة الداخلية قصد صرف مستحقاته، وتم وضع شكاية لدى القضاء، ولو كان يدرك أن مطالبته بذلك ستضعه في السجن لكان قد تنازل عنها”.
والتمس دفاع المتهمين في هذه القضية، إلى جانب دفاع مهندس متابع في الملف نفسه، الحكم بالبراءة من المنسوب لموكليهم.
