افتُتِحت صباح اليوم الاثنين بمدينة مراكش أشغال الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، بحضور مسؤولين رفيعي المستوى ورؤساء أجهزة الأمن من الدول الـ196 الأعضاء. وقد تميزت الجلسة الافتتاحية بكلمتين لكل من المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، ورئيس الأنتربول اللواء أحمد ناصر الريسي، وذلك بحضور رسمي لافت ضم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، إلى جانب الأمين العام للأنتربول فالديسي أوركيزا، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان، والرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة هشام بلاوي، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك. وقد تم خلال الجلسة عرض شريط مصور يوثّق مسار تطور المؤسسة الشرطية المغربية ورفع قدراتها.
ويُعتبر هذا الموعد أكبر تجمع لقادة أجهزة إنفاذ القانون عبر العالم، وفرصة استراتيجية لتقوية علاقات التعاون وتبادل الخبرات في مواجهة التحديات الأمنية المتنامية. ويؤكد احتضان المغرب لهذا الحدث الدولي الوازن المكانة المرموقة التي أصبحت تحظى بها المملكة دوليًا، وكذا الثقة المتزايدة في مؤسساتها الأمنية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، خصوصًا في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وتتدارس الجمعية العامة خلال هذه الدورة عددًا من الملفات ذات البعد العالمي، من بينها التعرف على شبكات الجريمة المنظمة وتفكيكها، ومحاربة مراكز الاحتيال العابرة للبلدان، وتعزيز القدرات الشرطية داخل الدول الأعضاء، إضافة إلى مناقشة سبل دعم حضور المرأة في العمل الأمني، ودراسة نتائج المشروع التجريبي المسمى “النشرة الفضية”، فضلاً عن دعم مسار المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية. كما يرتقب أن تشهد الدورة انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة وانتخاب رئيس جديد للمنظمة.
وستواصل الجمعية العامة أشغالها إلى غاية 27 نونبر، لاتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات العامة والموارد والبرامج المستقبلية، كأعلى هيئة تقريرية داخل منظمة الأنتربول.
