تشهد مدينة تيفلت، القريبة من العاصمة الرباط، حالة من الفوضى العارمة بسبب الانتشار غير المنظم لاحتلال الملك العمومي، خاصة من قبل المقاهي التي باتت تتمدد بشكل لافت، مستحوذة على الأرصفة والمساحات المخصصة للمشاة، مما يعرقل حركة المواطنين ويشوه جمالية المدينة.
بات مشهد الكراسي والطاولات الممتدة على طول الأرصفة مألوفاً، حيث يجد المارة أنفسهم مجبرين على السير وسط الطريق، معرضين أنفسهم لخطر حوادث السير. كما أن هذا التوسع غير القانوني يحرم فئات واسعة من السكان، وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، من حقهم في التنقل بأريحية وأمان.
ورغم أن القانون واضح في هذا الصدد، إلا أن غياب الصرامة في تطبيقه وغياب المراقبة الفعالة من طرف الجهات المسؤولة ساهم في تفشي هذه الظاهرة. وهنا يطرح التساؤل: هل هذه المقاهي تتوفر على رخص قانونية من المجلس الجماعي تبرر استغلالها للأرصفة والفضاءات العامة؟ أم أن الأمر مجرد تسهيلات سياسية تمنح لأغراض انتخابية دون أي اعتبار للمصلحة العامة؟
وإذا كان هناك فعلاً ترخيص قانوني لهذه الفوضى، فتلك كارثة حقيقية، لأنها تعني أن الجهات المسؤولة نفسها تشرعن الاعتداء على الملك العمومي بدلاً من الحفاظ عليه. فكيف يُعقل أن يُسمح بهذا التوسع العشوائي دون مراعاة حقوق المواطنين في بيئة منظمة وسليمة؟
يبدو أن الوضع الحالي يعكس غياب إرادة حقيقية في فرض القانون، وهو ما يفتح الباب أمام المزيد من العشوائية، حيث تستمر بعض المصالح الضيقة في استغلال الملك العمومي على حساب راحة المواطنين. فإلى متى ستبقى مدينة تيفلت رهينة هذه الفوضى؟ وهل ستتحرك السلطات لوضع حد لهذا الوضع غير القانوني أم أن المصالح السياسية ستبقى فوق القانون؟
