أعلنت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي المغرب” تجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد إلى أن تظهر بوادر ملموسة من السلطات العمومية تشير إلى التزام فعلي في مكافحة الفساد.
وذكرت الجمعية في بلاغ لها, أن القرار تمليه العديد من المؤشرات التي لا تبعث على الاطمئنان فيما يتعلق بالإرادة السياسية للسلطات العمومية لمحاربة الفساد، وعلى رأسها امتناع رئيس الحكومة عن دعوة اللجنة للاجتماع منذ ثلاث سنوات، في حين أن النص المؤسس لها يفرض اجتماعها مرتين في السنة على الأقل.
وأشارت الجمعية الى سحب الحكومة لمشروع القانون المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي المتضمن لتجريم الاغتناء غير المشروع بعد مناقشته لسنوات خلال الولاية التشريعية السابقة، إضافة إلى التضييق المفروض على منظمات المجتمع المدني والسلطة القضائية عبر المادتين 3 و7 لمشروع قانون المسطرة الجنائية، والتي تحد من مباشرة الدعوى العمومية في مسائل الجرائم التي تمس الأموال العمومية، والتي تتعارض مع مقتضيات دستور 2011 والمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب.
وانتقدت الجمعية ما وصفته ب”التضييق” على المؤسسات الدستورية للرقابة والنزاهة والحكامة الجيدة وإضعافها عبر تجاهل تقاريرها أو الطعن فيها، وهو ما يعد مؤشرًا آخر على غياب إرادة مكافحة الفساد, مشيرة الى أنها راسلت رئيس الحكومة بتاريخ 25 شتنبر 2023، تطلب منه دعوة اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد للانعقاد، حيث لم تجتمع اللجنة إلا مرتين منذ تأسيسها خلال 8 سنوات، رغبة من الجمعية في المساهمة الفعالة والبناءة في عمل هذه اللجنة.
