التوزاني بريس
شارك وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الجمعة 13 نونبر الجاري بالصويرة، في أشغال المنتدى العالمي للنساء من أجل السلام، المنظم تحت شعار “التقاطع بين الدبلوماسية والمجتمع المدني من أجل بناء السلام”.
وأكد بوريطة، خلال الجلسة رفيعة المستوى المخصصة لموضوع التقاطع بين الدبلوماسية والمجتمع المدني من أجل بناء السلام، توجه المملكة لجعل الذاكرة المشتركة رافعة للحوار والتعايش، انسجاما مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأبرز الوزير الالتزام الراسخ لجلالة الملك من أجل التعددية الهوياتية للمغرب، كما كرسها الدستور، الذي ينص على أن الهوية الوطنية للمملكة هوية موحدة، غنية بتعدد روافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية.
وبعد أن أكد أن السلام “قرار حازم”، أبرز بوريطة أن الحكومات قد توقع اتفاقيات السلام، لكن المجتمعات المدنية هي التي تضمن استمراره، داعيا إلى إرساء سلام “إيجابي” يشفي الذاكرة والمخاوف، ولا يقتصر على مجرد إسكات صوت السلاح.
من جهة أخرى، استحضر الوزير تجربته في مجال التفاوض، مشددا على أن “التاريخ البارز لا يبدأ فور توقيع معاهدة سلام”، بل بتواصل إنساني، عندما “يتوقف الآخر عن كونه فكرة مجردة”.
وذكر في هذا الإطار بثبات التزام المملكة، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، من أجل تحقيق سلام عادل وشامل ومستدام في الشرق الأوسط، يقوم على حل الدولتين، مع إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، على حدود سنة 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن.
وأكد أن جلالة الملك ارتقى بالقضية الفلسطينية إلى مستوى قضية وطنية، وأن الحوار، في إطار الرؤية الملكية، ليس غاية في حد ذاته ولا تفويضا مفتوحا، بل ينبغي أن يخدم أفقا سياسيا.
وسلط الوزير الضوء على الجهود الإنسانية الملموسة للمغرب من خلال وكالة بيت مال القدس الشريف، التي تنفذ برامج للمساعدة الاستعجالية ومشاريع في مجالي التعليم والصحة، فضلا عن مبادرات تضامنية لفائدة سكان غزة والقدس، بما يجسد ثبات الالتزام الملكي والوطني تجاه الفلسطينيين.
وفي معرض حديثه عن التعاون المغربي الفرنسي، أشاد بوريطة بالتقائية البلدين بشأن السلام في الشرق الأوسط، مذكرا باحتضان الرباط، في ماي 2025، للاجتماع الخامس للتحالف العالمي من أجل حل الدولتين، وكذا باعتراف فرنسا بدولة فلسطين في 22 شتنبر 2025.
وبعد أن خصص الوزير حيزا من مداخلته لإبراز دور المرأة في تحقيق السلام، أعرب عن أسفه لكون النساء لا يمثلن سوى 16 في المائة من المشاركين في عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة، وذلك بعد مرور 25 سنة على اعتماد القرار الأممي رقم 1325، مسجلا أن مشاركة النساء ترفع بنسبة 35 في المائة من احتمال صمود اتفاق ما لمدة 15 سنة.
وأشاد، في هذا الصدد، بجمعية “محاربات من أجل السلام”، داعيا إلى جعل الاعتدال فعلا من أفعال الشجاعة، والاستعداد للمرحلة الموالية وضمان المشاركة الكاملة للنساء في بناء سلام مستدام.
