التلفزيون والدراما للجميع
توفيق ناديري
منذ أكثر من عقد يتحدث الساسة والمسؤولون عن هيكلة الشركات السمعية البصرية (Snrt ,soriad ’Medi1,Medi1tv )وقدمت رسائل وتوصيات وعقدت اجتماعات للمجالس الإدارية والجمعيات العمومية وغيرها من الاجتماعات ذات الصلة ،إلا أن الملاحظ والمقلق أن لا جهةٍ تحدثت عن شركات الإنتاج ووجودها ، ولا جهة تحدثت عن ضرورة تأهيلها بما يتوافق مع إصلاح القطاع .
قد يقول قائل إن الأمر يتعلق بقطاع خاص من الصعب التحكم فيه أو التدخل في شؤونه،وهذا رأي مقبول ظاهريا،إلا أنه بجرد بسيط لرقم المعاملات، ستجد أن القطاع العام هو المشغل الأساسي لتلك الشركات في ظل التحرير النسبي للقطاع ،وهذا ما يفرض وضع اتفاقية جماعية صارمة بين الشركات الوطنية والخاصة بضمان وزارة الاتصال، تكون واضحة المعالم وتربط بين الاسثتمار ومساهمة المقاولات في التشغيل والتأهيل وفق مدونة الشغل .
فلا يعقل مثلا أن شركة تحصل على ملايير، ولا تصرح في الضمان الاجتماعي إلا بمالك الشركة وأخته أو مالك الشركة وكورتي ديالو أو مالك الشركة وشريكه وغيرها من النماذج الطويلة في هذا الباب ،كما لا يمكن لشركة في رأسمالها 100000 درهم أن تحصل على مسلسل بأكثر من مليار سنتيم ،كما لا يمكن أن نقبل بتشغيل ممثل مبتديء ب120 درهم أو نفرض عليه أن يأتي بملابسه وغيرها من السلوكات التي لا يتسع مجال الفايسبوك لذكرها
إن تطوير المجال السمعي البصري لا يمكن أن يستقيم، إلا من خلال اتفاقية جماعية تهم شروط اشتغال الفنانين والتقنيين وتحدد شروط ولوج الشركات بما يتوافق مع تحسين وضعية العاملين وضمان حقوقهم ،ووضع سقف أجر محدد للتأليف والتمثيل وغيرها من الوظائف، ما دمنا نتحدث عن جهة تمويل حكومية صرفة كي لا يتحول الإنتاج إلى ريع مقنن يستفيد منه ملاك الشركات دون غيرهم، من ملايير السنتيمات ،دون حسيب ولا رقيب،فهيكلة القطاع يجب أن تكون شمولية لضمان النجاح،أما خلق هيكلة تقنية صرفة بعيدا عن منطق التشاركية والتكاملية ،لن يغير في الوضع شيئا،وسيزداد المنتجون ثراءا ويزداد باقي العاملين هشاشة وبؤسا،مادام أن لا جهة قادرة على الدفاع عن حقوقهم ضد لوبي صلب يضع محاربة الحقوق وتهميش الفنانين في قلب عمله.
وكم يحزنني أن أسمع أن ممثلا يرتجي من منتج معين أن يشتغل ،ولا يرد عليه،كم يؤلمني أن أسمع أن منتجا وضع ممثلا أو ممثلة في اللائحة السوداء ،وكم يقرفني أن أتلقى خبرا أن مسؤولا حگارا منع ممثلا من الاشتغال،وكأن الشركة مسجلة في تركة عائلته .
وما يضرني أن لا أحد يشغل من مال أبيه أو نسيبه ،وإنما الأمر متعلق بأموال الدولة دون غيرها ،ويجب أن تصرف على المنتوج والعاملين فيه بكل شفافية وإنصاف، وأن يكون هامش الربح محددا ولا يصل للسقف الذي أسمع به .
