في خطوة غير مسبوقة تعكس وحدة الموقف بين الجسم الصحفي والمنظمات الحقوقية، أعلنت النقابات والهيئات المهنية لقطاع الصحافة، إلى جانب منظمات مدنية وحقوقية، عن إطلاق برنامج احتجاجي وطني للتصدي لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة وأقرّه البرلمان في زمن قياسي، وسط اتهامات بتهميش منهجية التشاور وخرق فلسفة التنظيم الذاتي المنصوص عليها في الدستور. واعتبرت هذه المكونات أن المشروع يشكل تهديداً مباشراً لاستقلالية الصحافة ويفتح الباب أمام وصاية السلطة التنفيذية على مؤسساتها التمثيلية، في سابقة وُصفت بـ”التغوّل غير المسبوق”.
وجاء الإعلان في بيان مشترك وقّعته كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والنقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام – الاتحاد المغربي للشغل، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال – الاتحاد المغربي للشغل، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة – الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومنظمة حريات الإعلام والتعبير – حاتم، ونادي الصحافة بالمغرب، ومنتدى الصحافيات والصحافيين الشرفيين بالمغرب، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الرقمي، والجمعية المغربية للصحافيين الشباب، والنقابة الوطنية للمهنيات ومهنيي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والنقابة الوطنية لشغيلة الشركة الوطنية صوريا – القناة الثانية، والجمعية المغربية للصحافة، والمرصد الجهوي للإعلام والتواصل لجهة فاس مكناس، ونادي الصحافة بالعيون، ومرصد الصحراء للدبلوماسية الإعلامية والسلم والتنمية، والائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، والمرصد المغربي للحريات العامة، والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة – ترانسبرانسي، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، ومنتدى المواطنة، وجمعية عدالة من أجل محاكمة عادلة، والوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، والمرصد المغربي للسجون، ومرصد العدالة بالمغرب، ونقابة المحامين بالمغرب، والجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة، والجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، والشبكة المغربية لحماية المال العام، والمنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأكدت هذه الهيئات شروعها في التحضير لبرنامج احتجاجي مركزي وجهوي وإقليمي يشمل وقفات ومسيرات واعتصامات، على أن يتم الإعلان عن تفاصيله في ندوة صحفية مرتقبة، داعية جميع الصحافيين والفاعلين الحقوقيين إلى الانخراط الواسع في هذه التعبئة. كما شددت على إعداد برنامج تواصلي مع الفرق البرلمانية والهيئات السياسية والنقابية ومؤسسات الحكامة للترافع ضد القانون، مع دعم كل المبادرات الميدانية والفكرية التي تتقاطع مع هذا الموقف.
وترى هذه المكونات أن المشروع لا يكتفي بتقويض مبدأ التنظيم الذاتي، بل يُعيد تشكيل المجلس الوطني للصحافة على مقاس سياسي واقتصادي ضيق، بما يهدد المكتسبات المهنية ويضرب روح الاستقلالية في عمقها. ومع احتدام المواقف، يبدو أن المشهد الإعلامي المغربي مقبل على موجة ضغط واحتجاجات قد تعيد رسم موازين القوى بين الدولة والجسم الصحفي في معركة مفتوحة على حرية الكلمة وكرامة المهنة.
