يتصاعد الجدل في المغرب بشأن تدبير الجماعات الترابية لملف الكلاب الضالة، في ظل تزايد الحوادث التي تهدد سلامة المواطنين وتثير مخاوف متزايدة لدى الرأي العام، إذ تكتسي هذه الإشكالية طابعا خاصا في المرحلة الحالية؛ بالنظر إلى استعداد البلاد لاحتضان تظاهرات قارية ودولية، وكذا صدور أحكام قضائية عديدة لصالح المواطنين المتضررين، مما يضع هذه الجماعات الترابية أمام “مسؤوليات قانونية” و”تحديات تدبيرية”.
ويأتي ذلك بالتزامن مع مصادقة مجلس الحكومة، قبل أسبوع، على مشروع قانون يتعلق بـ”حماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها”، ومع مرور ست سنوات تقريبا على توقيع اتفاقية إطار بين وزارتي الداخلية والصحة والمكتب الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إلى جانب الهيئة الوطنية للأطباء البياطرة.
وأعدت “هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع” بالمجلس الجماعي لأكادير استمارة رقمية وجهتها إلى قاطني عاصمة سوس ماسة، تبتغي من خلالها التوصل بتفاصيل حول معاناتهم من جهة انتشار الكلاب الضالة.
وفتحت الهيئة ذاتها الباب أمام ساكني عاصمة جهة سوس ماسة للكشف عن أبرز تعليقاتهم بشأن الموضوع نفسه؛ المناطق الأكثر معاناة من الظاهرة، الفئات السنية المتضررة، وكذا تقييمهم لأداء المسؤولين الجماعيين في هذا الإطار.
وقالت فعاليات جمعوية وحقوقية مشتغلة في مجال الرفق بالحيوان بمناطق مختلفة بالمغرب إن إشراك المواطنين في عملية تدبير ملف الكلاب الضالة ضروري، بغرض ضمان معالجة سليمة ومُرضية للجميع وبهدف الوقوف عند طبيعة التدخلات الميدانية اللازمة”، متمسكة في الآن ذاته بـ”ضرورة الحرص على تطبيق الاتفاقية الإطار لسنة 2019 بشكل سليم”.
وسليمة قضاوي، ناشطة في مجال حقوق الحيوانات بشمال المغرب، أبرزت أن “الظرفية تستدعي بشكل أساسي تشاور الجماعات الترابية مع المواطنين وكل ممثلي جمعيات المجتمع المدني النشطة”.
