بعث المكتب التنفيذي لمركز عدالة لحقوق الإنسان مذكرة حقوقية دولية إلى المندوب الوزاري لحقوق الإنسان بالرباط، في شأن “عفو ملكي شامل عن المعتقلين السياسيين بالمغرب بمناسبة الذكرى 26 لتربع الملك على العرش”.
وأوضحت المذكرة الحقوقية أن الذكرى السادسة والعشرين لتربع الملك محمد السادس على العرش تعد “لحظة بارزة لتقييم المكتسبات التي تحققت في مجالات الحقوق والحريات، بما في ذلك حرية الصحافة والتعبير”.
وأشارت المذكرة الحقوقية التي أصدرها “مركز عدالة لحقوق الإنسان” برسم سنة 2025، إلى أن “المكاسب تظل محدودة في ظل استمرار التحديات العملية التي تواجه حرية الصحافة والرأي، حيث يلاحظ استمرار التضييق على الصحافيين من خلال الملاحقات القضائية والضغوط السياسية والاقتصادية، مما يعيق تحقيق حرية إعلامية حقيقية”.
وأفاد مركز عدالة لحقوق الإنسان بأن “هذه المذكرة تقدم تقييماً شاملاً لوضع حرية الصحافة والرأي في المغرب خلال عام 2025، في إطار الالتزامات الدولية التي تعهدت بها المملكة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مستندة إلى تحليل تقارير المنظمات الحقوقية، البيانات الرسمية، وشهادات الصحافيين، بهدف رصد الانتهاكات القانونية والسياسية التي تحد من حرية التعبير والإعلام، مع تقديم توصيات لتعزيز بيئة إعلامية حرة ومستقلة”.
وعن أهداف المذكرة، ذكر مركز عدالة لحقوق الإنسان “تقييم واقع حرية الصحافة والرأي في المغرب خلال عام 2025، مع التركيز على الانتهاكات القانونية والسياسية التي تواجه الصحافيين”، و”تحليل القوانين والمواد القانونية التي تؤثر على حرية التعبير”، و”رصد حالات الاعتقال والملاحقة القضائية للصحافيين والنشطاء الإعلاميين”، و”دراسة تأثير الضغوط السياسية والاقتصادية على استقلالية وسائل الإعلام”، و”تقييم دور الجمعيات الحقوقية المحلية والدولية في الدفاع عن حرية الصحافة”.
وطرحت المذكرة مجموعة من الفرضيات البحثية، من بينها أن “الملاحقات القضائية للصحافيين والأصوات المعارضة تتم بشكل غير عادل وتستخدم قوانين غامضة”، و”توجد قيود قانونية وأمنية تؤثر سلباً على حرية الصحافة والرأي في المغرب”، و”الضغوط الاقتصادية والسياسية تؤدي إلى تراجع استقلالية الإعلام”، و”الجمعيات الحقوقية تلعب دوراً فعالاً في رصد الانتهاكات والدفاع عن الحقوق”.
وأوضح مركز عدالة لحقوق الإنسان أن “المذكرة اعتمدت منهجية وصفية تحليلية، بالاعتماد على مراجعة وتحليل تقارير حقوقية دولية ومحلية، بالإضافة إلى تحليل القوانين ذات الصلة ودراسة حالات الاعتقال والملاحقة القضائية، كما تم جمع البيانات من خلال مراجعة تقارير المنظمات الحقوقية، تحليل القوانين المغربية المتعلقة بحرية التعبير، وجمع بيانات حول حالات اعتقال الصحافيين من مصادر رسمية وغير رسمية”.
وأكد المركز أن “أدوات التحليل شملت التحليل القانوني للنصوص التشريعية، التحليل الكمي والنوعي لحالات الاعتقال والملاحقة، ومقارنة المواقف الحقوقية المختلفة لتقييم دورها وتأثيرها، كما تم تفسير البيانات ضمن إطار حقوق الإنسان والمعايير الدولية لحرية التعبير، مع التركيز على مدى توافق القوانين والممارسات مع هذه المعايير، وتحليل تأثير الملاحقات القضائية والضغوط الاقتصادية على حرية الصحافة”.
وبعدما نبهت المذكرة إلى أن “تقارير عدة منظمات حقوقية وثقت حالات اعتقال وملاحقة صحافيين بارزين”، قالت إن “تقارير مركز عدالة لحقوق الإنسان تشير إلى غياب الشفافية في تطبيق قانون الحق في الحصول على المعلومات، مما يعوق عمل الصحافيين ويحد من حرية الإعلام”.
وجاء ضمن المذكرة أن “التقارير الحقوقية الوطنية والدولية دعت إلى تحقيق انفراج سياسي شامل يضمن حرية التعبير وحرية الصحافة بشكل فعلي، بعيداً عن التحسينات الشكلية التي لا تعكس الواقع الميداني. وتشمل الإصلاحات المطلوبة إلغاءَ المواد القانونية المقيدة لحرية التعبير، مثل المادتين 265 و126 من (مجموعة) القانون الجنائي، وضمان محاكمات عادلة وشفافة للصحافيين، وتعزيز استقلالية القضاء”.
وأضاف المصدر ذاته أن “الحقوقيين يُطالبون بفتح حوار وطني شامل يضم الحكومة، المجتمع المدني، النقابات الصحافية، والإعلاميين لتحديث الإطار القانوني والتنظيمي بما يعزز بيئة إعلامية حرة ومستقلة”، موردا أنه “مع اقتراب الانتخابات التشريعية لعام 2026، يُنظر إلى هذا الانفراج كاختبار حاسم لالتزام المغرب بتعزيز التعددية الإعلامية والمشاركة السياسية الحرة”.
وأكدت المذكرة أن “توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، التي أسست لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي، تظل مرجعية أساسية لتعزيز حرية الصحافة والحقوق المدنية والسياسية، حيث تدعو هذه التوصيات إلى مراجعة القوانين التي تُستخدم لقمع الصحافيين والنشطاء، وإنشاء آليات فعالة لحماية حرية التعبير، مع التركيز على منع تكرار الانتهاكات السابقة”، مؤكدة في الوقت ذاته “أهمية تعزيز دور المجتمع المدني والنقابات الصحافية في الدفاع عن الحريات، وضمان شفافية المؤسسات واستقلاليتها”.
وسجل مركز عدالة لحقوق الإنسان أن “حالة حرية الصحافة في المغرب عام 2025 تُظهر تناقضاً واضحاً بين المؤشرات الشكلية للتقدم والممارسات العملية التي تعكس تحديات عميقة”، مضيفا أن “التقدم في التصنيف العالمي يعكس بعض الإصلاحات الرمزية، مثل العفو الملكي عن صحافيين معتقلين، بينما تستمر الملاحقات القضائية والضغوط السياسية والاقتصادية، مما يحد من استقلالية الإعلام ويفرض رقابة ذاتية واسعة”.
وتطرقت المذكرة إلى “واقع حرية الصحافة والرأي في المغرب: التحديات والانتهاكات”، من خلال التفصيل في “الملاحقات القضائية والاعتقالات”، و”الرقابة الذاتية والضغوط السياسية”، و”التضييق الاقتصادي على وسائل الإعلام المستقلة”.
وسجلت المذكرة مجموعة من التوصيات، من بينها “إصدار عفو ملكي شامل عن المعتقلين السياسيين الموجودين في حالة اعتقال والمدانين في حالة سراح”، و”إلغاء المواد القانونية التي تُستخدم لتقييد حرية التعبير، خصوصاً المادتين 265 و126 من (مجموعة) القانون الجنائي”، و”ضمان محاكمات عادلة وشفافة، وتعزيز استقلالية القضاء”، و”تعزيز الشفافية في توزيع الإعلانات الحكومية والدعم المالي”، و”فتح حوار وطني شامل لتحديث الإطار القانوني والتنظيمي لحرية الصحافة”، و”دعم الإعلام المستقل اقتصادياً وتقنياً لتعزيز قدرته على الصمود”.
