شهدت الساحة القانونية والإعلامية المغربية جدلًا واسعًا عقب إصدار محكمة ورزازات حكمًا بتبرئة سائق من مخالفة سرعة بسبب خطأ إجرائي، مما فتح النقاش حول مدى قانونية تحرير المخالفات عن بُعد دون معاينة مباشرة من قبل رجال الدرك.
تفاصيل القضية
تعود وقائع القضية إلى قيام أحد الدركيين بتحرير مخالفة سرعة ضد سائق، دون أن يكون حاضرًا في مكان وقوع المخالفة. وبحسب ما جاء في التحقيقات، فقد تم تحرير المحضر بناءً على صورة أُرسلت عبر تطبيق “واتساب”، دون أن تتم المعاينة المباشرة من قبل الدركي المكلف. وبعد مراجعة الأدلة، تبين أن هذا الإجراء يخالف المادة 194 من مدونة السير المغربية، التي تشترط أن يحرر المحضر الشخص الذي عاين المخالفة بشكل مباشر.
قرار المحكمة
بناءً على هذه المعطيات، قضت المحكمة ببراءة السائق، وأمرت بإرجاع مبلغ الغرامة المالية المقدرة بـ 600 درهم، مع تحميل الخزينة العامة مصاريف القضية. وقد اعتُبر هذا الحكم انتصارًا للعدالة، حيث أعاد التأكيد على ضرورة احترام الضوابط القانونية في تحرير المخالفات.
الجدل القانوني والحقوقي
أثار هذا الحكم جدلًا واسعًا بين المواطنين والحقوقيين، الذين اعتبروا أن بعض عناصر الدرك يعتمدون على وسائل غير قانونية في إثبات المخالفات، مما يهدد حقوق السائقين. وذهب البعض إلى القول إن تحرير مخالفات السرعة بناءً على صور أو تسجيلات غير موثوقة يفتح الباب أمام التجاوزات، ويفقد الإجراءات القانونية مصداقيتها.
من جهة أخرى، يرى بعض الخبراء القانونيين أن التكنولوجيا يمكن أن تساهم في تحسين مراقبة الطرق، لكنها يجب أن تكون خاضعة لإجراءات واضحة تحترم حقوق المواطنين، مشددين على أن أي مخالفة يجب أن تُثبت وفقًا للقانون، وبحضور الجهة المخوَّلة بذلك.
قضية “مخالفات الواتساب” تطرح تساؤلات مهمة حول مدى التزام الجهات المعنية بالإجراءات القانونية، ومدى تأثير التكنولوجيا على تطبيق القوانين. ويبقى الأمل معقودًا على الجهات المختصة لضمان احترام حقوق المواطنين، مع الحرص على تعزيز السلامة الطرقية بوسائل قانونية شفافة.
