يعود النقاش حول موضوع ترشيد الاعتقال الاحتياطي إلى الواجهة، وكذا مطالب عقلنة اللجوء إليه كتدبير استثنائي مع صدور دورية رئاسة النيابة العامة التي أوصت بترشيد الاعتقال.
وبالرغم من تسجيل انخفاض ملحوظ بلغ 30 في المائة بنسبة الاعتقال الاحتياطي لأول مرة منذ سنوات، ما قلص عدد الساكنة السجنية؛ فإن الدعوات إلى ترشيده أكثر لا تزال ترفع، سواء من لدن رئاسة النيابة العامة إلى ممثليها في المحاكم أم من لدن المحامين خلال مرافعاتهم أم من لدن الهيئات الحقوقية المدافعة عن الحرية باعتبارها الأصل.
وتلجأ النيابة العامة، في إطار سلطة الملاءمة المخولة لها قانونا، إلى تسطير المتابعة في حالة اعتقال كلما ظهرت لها موجبات للاعتقال؛ من بينها سلامة الأشخاص والمس بالنظام العام، أو تبين لها انعدام ضمانات الحضور والمثول أمام العدالة.
ويثير المحامون في كل جلسة، وهم يترافعون عن موكليهم المعتقلين، سواء خلال مراحل التحقيق أو المحاكمة، مسألة ترشيد الاعتقال الاحتياطي إلى جانب تأكيدهم على استعداد المتهمين لتقديم كافة الضمانات ليكونوا رهن إشارة العدالة؛ بيد أنها تواجه، في الكثير من الأحيان، بالرفض.
شعيب حارث، المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء، قال إن الحد من ظاهرة الاكتظاظ بالسجون يلزم أن يتم من خلال العمل على ترشيد الاعتقال الاحتياطي كتدبير استثنائي وفق المادة 159 من قانون المسطرة الجنائية، سواء من قبل النيابة العامة أم قضاء التحقيق انطلاقا من أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته.
