وصلت احتجاجات على تباين أثمان الأضاحي وارتفاع أسعارها في أسواق تطوان ومرتيل والفنيدق وجماعات ترابية أخرى إلى المؤسسة التشريعية بالرباط. حيث تقدم الفريق الاشتراكي بسؤال إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول غلاء أسعار الأضاحي وتأثيره على معاناة الفئات الاجتماعية الهشة وأصحاب الدخل المحدود. كما طالب بزيادة درجة المراقبة لتفادي المضاربات وممارسات ما يسمى «الشناقة».
وحسب مصادر مطلعة، فإن الحركة التجارية بأسواق الأضاحي بتطوان والمضيق لم تشهد بعد الرواج المطلوب، بسبب تباين أثمان الأضاحي وشكاوي الزبناء من الغلاء. ويؤكد المسؤولون أن الأمر يتعلق بأنواع الأضاحي والمرعى وتفاصيل أخرى تحدد الثمن بين البائع والمشتري. كما أن العرض يفوق الطلب، والغلاء يرجع إلى التطورات الاقتصادية العالمية بالنسبة إلى جميع السلع وليس اللحوم فقط.
وأوضحت المصادر أن السلطات واللجان المختصة بعمالتي المضيق وتطوان قامت بتدابير مكثفة لتنظيم أسواق بيع الأضاحي قبيل عيد الأضحى، بما في ذلك مراقبة الأثمان والتزويد المتوازن والتصدي بقوة للمضاربات و«الشناقة»، وضمان توفر الأضاحي بجميع نقاط البيع وفق معايير محددة.
وأعرب العديد من المواطنين من الفئات الاجتماعية الهشة عن معاناتهم مع الارتفاع الملحوظ في أسعار المواشي، رغم الجهود المبذولة لتوازن السوق. وأرجع ذلك إلى غلاء الأعلاف والنقل والمواد الأساسية بشكل عام.
وتواصل السلطات الإقليمية متابعة سير الأسواق المخصصة لبيع الأضاحي، من خلال تقارير يومية تتضمن إجراءات واستجابات عاجلة للحد من الغلاء وضمان اقتناء أضحية العيد بأسعار مناسبة.
