طنجة – مراسلة خاصة
انطلقت صباح اليوم الجمعة 16 ماي حملة واسعة لتحرير الملك العمومي بمدينة طنجة، بدأت من حي بوخالف بالدائرة الثامنة، تحت إشراف مباشر من القائد المهدي هرمي، وبتنفيذ ميداني من أعوان السلطة، وبدعم لوجستي من مصالح جماعة طنجة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات والي جهة طنجة تطوان الحسيمة.
الحملة، التي ستشمل لاحقًا جميع أحياء مدينة طنجة، تهدف إلى إزالة مختلف أشكال الاحتلال غير القانوني للفضاءات العمومية، بما في ذلك الأكشاك العشوائية، الأطناف غير المرخصة، وعربات الباعة الجائلين، وسط التزام صارم بتطبيق القانون ومعاملة جميع المخالفين دون استثناء.
وقد استُعملت في هذه الحملة وسائل لوجستيكية مهمة لتسهيل عمليات الإخلاء والتنظيم، ما ساهم في إعادة الانسيابية للأرصفة وفتح الممرات أمام المواطنين، خصوصًا في المناطق التي كانت تعرف اختناقًا يوميًا بسبب التوسع العشوائي في استغلال الفضاء العام.
وقال أحد المسؤولين المشرفين على الحملة:
“نشتغل بتعليمات من السيد والي الجهة، والحملة ستستمر بوتيرة منتظمة لتشمل كل تراب المدينة. الغاية هي استرجاع النظام واحترام القانون، دون الإضرار بالفئات الهشة.”
وفي هذا السياق، تَلقّى عدد من الباعة الجائلين وعودًا رسمية بإعادة إدماجهم في فضاءات مهيأة تحفظ كرامتهم وتُؤطر أنشطتهم بشكل قانوني، وهو ما اعتبره العديد منهم بادرة إيجابية تنتظر التفعيل على أرض الواقع.
وقال عبد الرحيم، أحد الباعة المتضررين:
“نريد فقط مكانًا نحترم فيه القانون ونكسب فيه قوتنا بكرامة. نأمل أن تفي السلطات بوعودها سريعًا.”
وقد خلفت هذه الحملة ردود فعل إيجابية من طرف الساكنة، التي طالبت بتعميم العملية على باقي الأحياء، ومواكبتها بإجراءات اجتماعية تضمن استمرار النظام دون المساس بمصالح المواطنين البسطاء.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من خطة شاملة تقودها سلطات جهة طنجة تطوان الحسيمة لإعادة الاعتبار للملك العمومي، وتنظيم المجال الحضري، وخلق توازن حقيقي بين احترام القانون وضمان العدالة الاجتماعية
