تتفاعل بمدينة القنيطرة تفاصيل صادمة في واحدة من أغرب قضايا استغلال الطفولة في أعمال إجرامية، بعدما أقدمت المصالح الأمنية صباح اليوم على اعتقال والدة طفلة لم تتجاوز الحادية عشرة من عمرها، عقب ظهورها في تسجيلات مصورة توثق عمليات سرقة متكررة داخل الحي التجاري الخبازات، كانت الطفلة تنفذها باحترافية لافتة وتحت أنظار والدتها التي تبين لاحقًا أنها المحرّضة والمرافقة لها في معظم العمليات.
الفيديوهات المنتشرة أظهرت الفتاة وهي تتسلل بخفة إلى داخل المحلات، وتنفذ السرقات دون إثارة الانتباه، قبل أن تغادر نحو أشخاص ينتظرونها بالخارج، من بينهم والدتها ونساء أخريات تم تحديد ملامحهن من خلال التسجيلات ذاتها. عدد من التجار الذين قدموا شكايات رسمية للشرطة أكدوا أن الطفلة استهدفت مبالغ مالية وممتلكات في أكثر من مناسبة، في عمليات موثقة بكاميرات المراقبة، ما رفع عدد الشكايات إلى أكثر من اثنتي عشرة حالة.
المعطيات المتوفرة تفيد أن هذه ليست المرة الأولى التي تُعتقل فيها الطفلة، فقد تم توقيفها سابقًا بعد سرقة مبلغ مالي من محل للوجبات السريعة، لكنها أُفرج عنها حينها بسبب صغر سنها، إذ ينص القانون المغربي على عدم إمكانية متابعة الأطفال دون سن الثانية عشرة جنائيًا، الأمر الذي يبدو أنه شجّع المحيط العائلي للطفلة على تكرار الفعل الإجرامي، مدركين أن الملاحقة القضائية ستكون مستحيلة في ظل القوانين الحالية.
السلطات الأمنية، وبعد تجميع المعطيات وتحليل الفيديوهات، باشرت حملة بحث عن باقي المتورطين الذين ظهروا في محيط الطفلة أثناء تنفيذ السرقات، فيما اعتُبرت والدة الطفلة الحلقة الأخطر في هذا الملف، بالنظر إلى موقعها كمسؤولة مباشرة عن رعاية الطفلة، قبل أن تنقلب إلى محرّضة ومنسّقة لجرائمها.
الشارع القنيطري يعيش على وقع استغراب ممزوج بالغضب، أمام هذا النموذج غير المسبوق من استغلال الطفولة في عمليات إجرامية بتدبير عائلي، بينما تتصاعد الدعوات إلى مراجعة الإطار القانوني المتعلق بسن المسؤولية الجنائية للأطفال، خصوصًا في الحالات التي يتم فيها استغلالهم عمدًا من طرف بالغين يختبئون خلف أعمارهم الصغيرة للإفلات من العقاب.
كما طالب حقوقيون بضرورة وضع الطفلة تحت حماية مصالح الطفولة، وإخضاعها لرعاية خاصة تقيها مزيدًا من الانحراف، مع تشديد الإجراءات تجاه كل من يُثبت تورطه في التلاعب ببراءة القاصرين وتوجيههم نحو الجريمة.
القضية لا تزال مفتوحة على تحقيقات موسعة، وسط ترقّب لما ستسفر عنه الساعات القادمة، خاصة في ظل ظهور معطيات جديدة تُشير إلى احتمال وجود شبكة أوسع تستغل الأطفال في عمليات مشابهة. في انتظار ذلك، تظل فصول هذه الحكاية نموذجًا صارخًا لأخطر أشكال العنف الخفي ضد الطفولة، حين يتحوّل البيت، بدل أن يكون حضنًا، إلى منطلق للجريمة.
