رصدت جماعة طنجة، اعتمادات مالية بقيمة 54 مليون درهم لتمويل مشاريع تتعلق بتوسيع شبكة كاميرات المراقبة بالفضاء العام وتنظيم حركة السير والجولان بجماعة طنجة.
وتأتي هذه المشاريع التي تشكل موضوع اتفاقية الشراكة التي صادق عليها المجلس الجماعي خلال دورته الاستثنائية الأخيرة، وتبلغ قيمتها الإجمالية ما يقدر بـ 136 مليون درهم يساهم في تعبئتها عدد من الشركاء والفاعلين المؤسساتيين.
وتهدف الاتفاقية إلى تجهيز الفضاءات العامة بأنظمة المراقبة بالكاميرات، وتعزيز التشوير الطرقي عبر تثبيت أضواء المرور قصد تمكين مصالح الأمن الوطني من ضبط وتدبير حركة السير والجولان وزجر المخالفين ومحاربة مظاهر الاخلال بالقانون المرتكبة بالشارع العام، وحماية الممتلكات الخاصة والعامة، إضافة إلى تنظيم عملية وقوف مركبات توصيل وتوزيع السلع والبضائع.
وتحدد الاتفاقية التي تدخل حيز التنفيذ، اعتبارا من تاريخ التوقيع عليها من لدن جميع الأطراف، مدة إنجاز المشاريع المدرجة في هذه الاتفاقية، في ثلاث سنوات، ابتداء من تاريخ التأشير على الاتفاقية.
وإلى جانب مجلس جماعة طنجة، تضم الاتفاقية كل من وزارة الداخلية، ولاية ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ووكالة تنمية أقاليم الشمال.
