عبدالحق الدرمامي / القنيطرة
ترأس الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، الدكتور عبد الكريم الشافعي، بحضور نائبه الدكتور خليل بوبحي، أشغال الاجتماع الأول للجنة الجهوية للتنسيق مع الشرطة القضائية برسم سنة 2025. اللقاء الذي احتضنته القنيطرة عرف حضورًا وازنًا ضمّ السادة وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية التابعة للدائرة القضائية، إلى جانب والي أمن القنيطرة، والقائد الجهوي للدرك الملكي بالقنيطرة ونائبه بسيدي قاسم، ورؤساء مصالح الشرطة القضائية بمختلف المناطق الأمنية والمفوضيات، وقياد السرايا والمراكز القضائية للدرك الملكي.
هذا الاجتماع، الذي يندرج في سياق الدينامية الجديدة التي تعرفها منظومة العدالة الجنائية، شكّل محطة محورية لتقوية جسور التنسيق بين مختلف المتدخلين في إنجاز الأبحاث القضائية، وتقييم مخرجات الاجتماعات السابقة، والوقوف عند الإكراهات العملية التي تعترض السير العادي للمهام، بغية اقتراح حلول ناجعة لتجاوزها.
وفي كلمته بالمناسبة، عبّر السيد الوكيل العام للملك عن اعتزازه الكبير بالمجهودات القيمة التي يبذلها ضباط الشرطة القضائية في سبيل إنجاز الأبحاث داخل الآجال الاسترشادية المتفق عليها، مؤكدا على أهمية تفعيل التوصيات المنبثقة عن اللقاءات الوطنية، وفي مقدمتها لقاء مراكش المنعقد يومي 23 و24 أبريل المنصرم، والذي خصص لموضوع “تجويد الأبحاث الجنائية”.
وأشار السيد الشافعي إلى أن الدليل العملي الجديد لتجويد الأبحاث الجنائية، والذي تم إعداده في إطار تفعيل التوصيات الوطنية، يُعد وثيقة مرجعية هامة ترمي إلى توحيد الممارسات الفضلى، ورفع نجاعة الأداء الأمني والقضائي، بما يحقق الجودة المنشودة ويحمي الأمن القانوني للمواطن.
كما شدّد على ضرورة تعزيز التنسيق المتواصل بين رئاسة النيابة العامة، والمديرية العامة للأمن الوطني، والقيادة العليا للدرك الملكي، بما يضمن تثمين النتائج الإيجابية المسجلة، وخاصة في ما يتعلق بارتفاع نسب الإنجاز، وتقليص الزمن القضائي، وتسريع الولوج إلى العدالة، بما يخدم مصالح المتقاضين ويرسّخ ثقة المواطنين في المؤسسات.
الاجتماع، الذي مرّ في أجواء من الانضباط والمسؤولية، يعكس الإرادة المشتركة في مواصلة البناء المؤسساتي والرفع من كفاءة الممارسات الميدانية، في أفق عدالة جنائية أكثر نجاعة وإنصافًا.
