في بيان نقابي شديد اللهجة، عبّر المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن استنكاره لما وصفه بتكرار “عمليات الطرد السادي” داخل المجلس الوطني للصحافة، محذرًا من تداعيات هذه الممارسات على صورة المغرب الحقوقية، ومحمّلًا رئيس اللجنة المؤقتة، والوزارة الوصية، ورئاسة الحكومة، مسؤولية ما وصفه بالانتهاكات الصارخة للقوانين، واستهداف مناضلين نقابيين، خاصة من النساء.
البيان الصادر يوم السبت 24 ماي 2024، تحدث عن “تطورات مقلقة للوضع الحقوقي” داخل المجلس، مستنكرًا ما اعتبره قرارات فصل تعسفية تتكرر بنفس الأساليب، في خرق صريح لمقتضيات القانون، خاصة في ما يتعلق بغياب التدرج في العقوبات وتناسب الجزاء مع الخطأ، وعدم التمييز بين الأخطاء المهنية والجسيمة والعادية.
وسجّل المكتب أن قرار طرد الصحافية وئام الحرش، الصادر يوم الجمعة 23 ماي، جاء بعد جلسة استماع “شكلية”، استُعملت فيها المادة 62 من مدونة الشغل دون مبرر قانوني، معتبرًا أن القرار تم إعداده مسبقًا، وأن خلفياته ترتبط باستهداف نقابي محض، يتكرر بعد أن سبق للمحكمة أن أنصفت الزميلة هدى العلمي في قضية مماثلة.
كما اعتبر البيان أن هذه القرارات تكشف عن “تغول” رئيس اللجنة المؤقتة، و”عداء دفين” تجاه الجامعة ومناضليها، رغم مساهمة هذه الأخيرة، بحسب تعبيره، في تأسيس المجلس ومواكبته بحس وطني ومسؤول. واستنكر المكتب ما وصفه بـ”التواطؤ” الصامت للوزارة الوصية ورئيس الحكومة، الذين حمّلهم المسؤولية الكاملة عما يجري داخل المؤسسة، من تضييق على الحريات النقابية، وخرق لقانون الشغل، وتحويل المجلس إلى فضاء لتصفية الحسابات.
وعبّر المكتب عن تضامنه الكامل مع وئام الحرش وهدى العلمي، مطالبًا بإرجاعهما فورًا إلى عملهما ورد الاعتبار لهما ماديًا ومعنويًا، كما دعا إلى تنظيم انتخابات جديدة داخل المجلس الوطني للصحافة، تُجرى وفق تأويل ديمقراطي للمادة 28 من الدستور، ضمانًا للتمثيلية الحقيقية، واحترامًا لإرادة الجسم الإعلامي.
وختم البيان بدعوة كافة العاملين والعاملات في قطاع الصحافة والإعلام والاتصال والنشر والسينما إلى الالتفاف حول منظمتهم النقابية، دفاعًا عن حقوقهم ومكتسباتهم، ومواجهة ما وصفه بمحاولات “تكميم الأفواه”، موجهًا نداءً مفتوحًا إلى المهنيين، والنقابيين، والحقوقيين، ونواب الأمة، من أجل التضامن مع شغيلة المجلس، وصون كرامتهم، وضمان حرية التعبير والانتماء النقابي داخل مؤسسات الإعلام العمومي والهيئات المؤطرة له.
