أعلنت الأمانة العامة للحكومة عن مشروع مرسوم 2.24.1009، الهادف إلى المصادقة على الأرقام المحددة لعدد السكان القانونيين بالمملكة، والتي جاءت بناءً على نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024. وبحسب النتائج النهائية لعملية الإحصاء، التي أُجريت في شهر سبتمبر، بلغ عدد السكان القانونيين في المملكة حوالي 36.828.330 نسمة. هذا العدد يمثل زيادة بنحو 2.980.088 نسمة منذ آخر إحصاء عام أُجري سنة 2014، مسجلاً بذلك نسبة نمو تقدر بـ 48.80%.
فيما يتعلق بالعدد الإجمالي للأسر، فقد سجلت النتائج حوالي 9.275.038 أسرة، بزيادة مهمة بلغت 1.961.232 أسرة، وهو ما يعادل نسبة ارتفاع تصل إلى 2682، مقارنة بعدد الأسر المسجلة سنة 2014.
أما عدد الأجانب المقيمين بتراب المملكة، فقد وصل إلى 148.152 نسمة، بزيادة قدرها 61.946 نسمة، ما يمثل نسبة نمو تقدر بـ 71.86% مقارنة بإحصاء سنة 2014.
وبعد اعتماد مشروع المرسوم ونشره في الجريدة الرسمية، سيتم نشر كافة المعطيات المتعلقة بهذا الإحصاء بشكل مفصل، في خطوة تهدف إلى إتاحة البيانات للسكان والجهات المعنية، وتسليط الضوء على التغيرات الديموغرافية التي شهدتها المملكة خلال السنوات العشر الماضية