تقدم المغرب في تصنيف “مؤشر القوة النارية العالمية” لعام 2025، حيث انتقل من المركز 61 في العام 2024 إلى المركز 59 عالميًا، محتلاً المركز السابع إفريقيا، إلى جانب القوى الكبرى مثل مصر والجزائر ونيجيريا. وبالرجوع إلى التصنيف العام، فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية الصدارة، تليها روسيا ثم الصين.
يصدر هذا المؤشر سنويًا منذ عام 2005 لقياس القوة العسكرية للدول، ويعتمد في تقييمه على عدة عوامل، على غرار القدرات البرية والجوية والبحرية، فضلا عن العوامل المالية واللوجستية والبنية التحتية الدفاعية، حيث يتم استخدام أكثر من 50 عاملًا مختلفًا للمقارنة بين القوة العسكرية لدول العالم.
وتعتمد القوات المسلحة المغربية على قوة بشرية كبيرة، حيث تضم 200 ألف جندي في الخدمة الفعلية، إلى جانب 150 ألف من الاحتياطيين، و50 ألفًا من قوات الأمن تقريبا، مع وجود أكثر من 15 مليون فرد مؤهل للخدمة العسكرية في المغرب.
وفيما يخص القوات البرية المغربية، فتشمل 903 دبابات، و7,877 مركبة مدرعة، و396 منظومة مدفعية مستقلة، علاوة على 153 وحدة مدفعية مجرورة و129 قاذفًا صاروخيًا متحركًا. وتُقدّر نسبة جاهزية الدبابات والمركبات المدرعة المغربية، حسب التقرير، بحوالي 60٪، بفضل عمليات الصيانة المستمرة والتحديثات التي تضمن جاهزيتها.
أما في مجال القوات الجوية، فيضم سلاح الجو المغربي 260 طائرة، بينها 83 مقاتلة، إضافة إلى طائرتين للتزود بالوقود وحوالي 78 مروحية، بينما تفتقر القوات البحرية المغربية، التي تضم ست فرقاطات وسفينة كورفيت وحوالي 105 سفن دورية، إلى بعض المعدات المتقدمة مثل الغواصات والمدمرات وحاملات المروحيات.
وحسب التقرير، فقد خصص المغرب نحو 135 مليار درهم مغربي، أي ما يعادل 13 مليار دولار، لميزانيته الدفاعية لعام 2025، حيث يتم توجيه هذه الأموال لتحديث المعدات والبنية التحتية، عبر شراكات دولية.
