في ظل الجهود التي تبذلها ولاية أمن القنيطرة من أجل محاربة مختلف الظواهر التي تشكل خطرا وتهديدا لحياة وسلامة المواطنين، مثل تهور بعض الطائشين الذين يطلقون العنان لدراجاتهم النارية في خرق سافر لقانون السير والجولان ودون إحترام أدنى شروط السلامة.
وفي هذا الإطار، قامت مصالح ولاية أمن القنيطرة بإشراف مباشر من نائب ولي الأمن ، بحملة أمنية واسعة ضد أصحاب الدراجات النارية بمختلف أنواعها والتي تجوب شوارع المدينة في أوضاع مخالفة للقانون.
واستهدفت الحملة السائقين الذين لا يتوفرون على الوثائق القانونية لهاته الدراجات، أو أولئك الذين لا يتوفرون على خوذة واقية بالنسبة للسائق أو للمرافق ، و أيضا الدراجات النارية غير المرقمة والدراجات التي تسير في الإتجاه المعاكس، هذا بالإضافة إلى عدم إحترام شروط السير.
وتم حجز عدد من الدراجات النارية وإيداعها بالمحجز البلدي نظرا لعدم توفر أصحابها على الوثائق القانونية كما تم تحرير عدد كبير من المخالفات بسبب عدم إحترام قانون السير.
جدير بالذكر أن السلطات الأمنية، ورغم الإكراهات الكثيرة وضعت خطة أمنية محكمة للسهر على سلامة وأمن المواطين داخل المجال الحضري، خصوصا وأن المدينة تعرف حركة دؤوبة لأصحاب الدراجات النارية والذين يتسببون في كثير من الأحيان في حوادث سير خطيرة. ولعل ما أصبح يشكل الخطر على حياة المواطنين هو تهور أصحاب الدراجات النارية خصوصا أصحاب الالعاب البهلوانية وسط الأحياء الآهلة بالسكان .
وحسب مصدر عليم ، فإن هذه الحملة الأمنية ضد الدراجات ستستمر نظرا لما لها من إنعكاسات إيجابية على راحة وسلامة الساكنة وكذا من أجل ردع المخالفين وتطبيق القانون.
