“بالغضب والرفض” قابل أساتذة مادة التربية الإسلامية “إقحامهم” ضمن الجهات المسؤولة عن “بث وانتشار التطرف، وصولا إلى وصفهم بأنهم “سبب المصائب، ما يتطلب من السلطات مراقبتهم”؛ ما دفع جمعيتهم الوطنية إلى التأكيد على أنها بصدد اتخاذ “خطوة مقاضاة من صدرت عنه هذه الاتهامات أخيرا، في حال لم يقدم اعتذارا رسميا لمدرسي الإسلاميات، والتحذير من أن مثل هذه النعوت التي “تطفو بين الفينة الأخرى” تشوش على أدائهم رسالتهم المهنية.
غضب مدرسي التربية الإسلامية جاء على إثر نشر ناشط وأخصائي في التغذية فيديو يتفاعل فيه مع تفكيك المغرب خلايا إرهابية مؤخرا، مفيدا بوجود “أطفال أصيبوا بأمراض نفسية وبالهدر المدرسي، فقط لأن هذا الكهنوت أرهبهم”، مطالبا بأن “يراقبوا (السلطات) أساتذة التربية الإسلامية، لأنهم سبب المصائب، وأئمة المساجد هم أسباب المصائب”. ومشددا على أنه “لا يمكن القضاء على العنف، إذا لم نذهب إلى الأصل؛ إلى التأطير”.
تفاعلا مع ذلك، أعلنت الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية للرأي العام “اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من سوّلت له نفسه اتهام أطرها بأنهم سبب المصائب، ويجب مراقبتهم”، معتبرة أنه “اتهام موجه أولا إلى وزارة التربية الوطنية التي تسهر على منهاجها بناء وبرامجها تنزيلا وتصريفا”.
كما أن هذا الاتهام، وفق إفادة الجمعية في بلاغ، “تعوزه الأدلة العلمية والحجج التربوية من قبل بعض المغرضين الحاقدين على أهمية المادة في البناء والتغيير المحقق لمقصدية التوحيد والتزكية والعمران تحت إمارة المؤمنين الضامنة للسلم والتعايش والاستقرار”.
وذكّر المصدر نفسه بأن “مادة التربية الإسلامية تحظى بالرعاية الملكية السامية، باعتبارها مادة قيمية ورافدا موصلا لتحقيق وتأصيل القيم العليا في المجتمع، تسعى إلى إشاعة التدين الإسلامي المعتدل البعيد عن كل تطرف فكري أو سلوكي”، مؤكدا أن “أطرها وأساتذتها الذين يجمعون بين التمكن من المعرفة الشرعية وبين التكوين البيداغوجي والتربوي لا يقبلون بهذه الإساءات والنعوت التي تعيق وتشوش على أداء رسالتهم وواجبهم المهني والوطني”.
