قررت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل خوض إضراب وطني عام يومي الأربعاء والخميس، 5 و6 فبراير الجاري، في مختلف القطاعات العامة والخاصة، احتجاجا على السياسات الحكومية التي وصفتها بـ”اللاشعبية”.
وأفاد بلاغ صحافي، توصلت به الألباب 360، أن هذا القرار يأتي بعد الوقوف على السلوك الحكومي اللامسؤول، وإصرار الحكومة على ضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة من خلال استمرار موجة الغلاء، وتجميد الحوار الاجتماعي الوطني لدورتين متتاليتين، وكذا تمرير مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب بأساليب ملتوية.
واستنكر المصدر ذاته استمرار اصطفاف الحكومة إلى جانب أرباب العمل، والهجوم على الحريات النقابية، وتهميش الشباب العاطل عن العمل، والهجوم على الخدمات العمومية مثل التعليم والصحة.
ودعا جميع الموظفين والعمال في مختلف القطاعات إلى الانخراط بكثافة في هذا الإضراب من أجل الكرامة والحقوق، محملا الحكومة مسؤولية الاحتقان الاجتماعي وتبعات تهديد السلم الاجتماعي.
وجددت المركزية النقابية مطالبتها للحكومة بوضع حد لالتهاب الأسعار، وتسقيف الأثمنة، والحد من المضاربات حفاظا على القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنين، وتعليق المناقشة والتصويت على مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب المبرمج خلال الجلسة العامة بمجلس المستشارين يوم الاثنين 3 فبراير الجاري، مستحضرة المهزلة التي عرفتها مناقشة التعديلات باللجنة المختصة. كما طالبت بفتح مفاوضات عاجلة وجدية ومسؤولة حول هذا القانون المجتمعي الهام.
كذلك دعت الحكومة إلى فتح حوار اجتماعي حقيقي ومسؤول يفضي إلى تعاقدات ملزمة وحقيقية تستجيب لانتظارات الطبقة العاملة فيما يخص الزيادة في الأجور والمعاشات، واحترام التزاماتها الموقعة من طرف رئيس الحكومة والحركة النقابية وأرباب العمل في هذا الصدد.
وختم الاتحاد المغربي للشغل بلاغه بدعوة مكونات الطبقة العاملة إلى الانخراط في هذه المحطة النضالية التي وصفها بالمصيرية. كما دعا كل القوى الحية في البلاد، من أحزاب سياسية مناضلة ومجتمع مدني، إلى التضامن الفعلي مع الطبقة العاملة المغربية ومع الحركة النقابية في مواجهة السياسات الحكومية التراجعية.
ونبه إلى أن قرار الإضراب الوطني العام يومي الأربعاء 5 فبراير والخميس 6 فبراير الجاري، ما هي إلا مرحلة من مسلسل محطات نضالية أخرى قادمة في ظل تقاعس الحكومة عن تحمل مسؤولياتها، وتعنتها بعدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة.
كما جدد مطالبة الحكومة بوضع حد لالتهاب الأسعار وتسقيف الأثمنة، وتعليق مناقشة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب، وفتح حوار اجتماعي حقيقي ومسؤول يستجيب لانتظارات الطبقة العاملة فيما يخص الزيادة في الأجور والمعاشات.
وأكد أن قرار الإضراب الوطني العام هو مرحلة من مسلسل محطات نضالية أخرى قادمة، في ظل تقاعس الحكومة عن تحمل مسؤولياتها، وعدم استجابتها للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة المغربية.
