أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن لجنة الأخلاقيات التابعة للمجلس الوطني للصحافة تتوفر على الاستقلالية والإمكانيات القانونية الكافية للقيام بمهامها، مشددًا على أن المؤسسات المستقلة قد تعرف بعض الاختلالات أحيانًا، غير أن ذلك لا يمنح للحكومة أي مبرر للتدخل في شؤونها الداخلية. وأبرز الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين 24 نونبر 2025، أن المجلس الوطني للصحافة يمثل مكسبًا مهمًا للتجربة الديمقراطية المغربية، معتبرًا أن التركيز على الأشخاص لا يجب أن يقلل من أهمية المؤسسة ولا من دورها المركزي في تنظيم القطاع وضبط ممارساته.
وأوضح بنسعيد أن دور الوزارة يظل محصورًا في دعم المجلس وتقوية قدراته حتى يتمكن من أداء وظيفته الأساسية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن مشروع قانون جديد يوجد حاليًا قيد المناقشة بمجلس المستشارين، ويهدف إلى سد العديد من الثغرات القانونية، خصوصًا ما يتعلق بمساطر الطعن. وكشف الوزير أن المجلس، في وضعيته الحالية، لم يعد يتوفر على الصلاحيات اللازمة لاتخاذ قرارات جديدة، وأن دوره يقتصر على ضمان استمرارية الإدارة فقط، مضيفًا أن القانون المرتقب سيُحوّل المجلس إلى هيئة جديدة بصلاحيات أوسع وإمكانيات أكبر، بما يسمح بمعالجة الإشكالات التي عرفها القطاع خلال السنوات الماضية، ووضع أسس أكثر صلابة لممارسة صحفية احترافية ومسؤولة.
